نهادینه شدن مدلی نو در حکومت‌داری

      نوع نگرش به مردم جامعه و نوع باورمندی در خدمت به مردم، نوع اِعمال حاکمیت و مکانیزم و شیوۀ عمل حکومت بر جامعه را سمت و سو می‌دهد و خاستگاه همۀ اینها، مبانی فکری حاکم بر افکار و اندیشه‌های حاکمان و حکومت‌کنندگان بر جامعه است.

     جمهوری اسلامی ایران، نظامی ولایی است که از زلال مکتب حیاتبخش اسلام برخاسته و بدیهی است که شاکلۀ فکری حاکم بر افکار و اندیشه‌های حاکمان و حکومت‌گران این نظام بر اساس اسلام و نظریۀ مترقی ولایت مطلقة فقیه در حاکمیت بر جامعه باشد و حکومت ولایی قبل از هر چیز حاکمیت بر دلهاست که رمز و راز پویایی و شادابی نظام پس از سه دهه در همین واقعیت نهفته است. و از این روست که نظام فکری بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) را باورمندی از عمق وجود در خدمت به مردم شکل می دهد و اِعمال حاکمیت و رهبریشان بر جامعه از این زاویه و نوع نگرش بر مردم جامعه بوده است که خلف صالحشان رهبر عظیم ‌الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت ا...  العظمی     خامنه ای (مدظله)همان نوع نگرش و اِعمال حاکمیت در رهبری را به شایستگی ادامه می‌دهند.

     با قطع نظر از تطوّر تاریخی بیش از سه دهه نظام جمهوری اسلامی ایران که افرادی در سکان داری نظام اجرایی کشور در مقاطعی با فاصله گرفتن از نوع نگرش حضرت امام (ره) و حضرت آقا، به جامعه، مسیر انقلاب و نظام را به سوی لیبرال دمکراسی سوق می‌دادند و رهبریهای امام گونۀ حضرت آقا مانع از رسیدن به مقصودشان می‌شد، پس از واقعۀ سوم تیر 1384، نوع نگرش نظام اجرایی کشور به مردم جامعه بسان فارجعوا الی اصلها، به اندیشه و نوع نگرش حضرت امام خمینی (ره) و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب برگشت.

     جناب آقای دکتر احمدی نژاد به عنوان پدیدۀ سوم تیر 84 که سکان نظام اجرایی کشور را به دست گرفتند، بازگشت نظام اجرایی کشور به نگاه پویای انقلاب اسلامی، آموزه‌های امام راحل و منویات و رهنمودهای حکیمانۀ رهبر عظیم‌الشأن انقلاب که مبتنی بر نگاه همسان به مردم جامعه در اقصی نقاط کشور و خدمت بی‌منّت و گسترش عدالت در  پهن دشت ایران اسلامی را اولویت اول خود و دولت قرار داده و برای رسیدن به این مقصد، مکانیزم سفرهای استانی را طراحی و تدبیر نمودند.

حرکت عظیم سفرهای استانی به 7 عنصر اصلی مبتنی بود:

1.      مبانی فکری، (اندیشه‌ها و آموزه‌های حضرت امام خمینی (ره) و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب که منبعث از متن زلال مکتب حیاتبخش اسلام است.)

2.      باور داشتن خدمت به مردم.

3.      عزم و اراده پولادین.

4.      همت بر اجرای عزم و اراده.

5.      برنامه‌ریزی و تعیین مکانیزم‌های اجرایی.

6.      ثبات قدم در اجرا.

7.      تصحیح‌نگری و تصحیح‌پذیری.

     تبلور این هفت عنصر اصلی در وجود رئیس جمهور و دولت سبب شد با طراحی و تدبیر جناب رئیس جمهور، سفرهای استانی به یک مدل نو در حکومت‌داری تبدیل گردد و این مدل نو در حکومت‌داری با رسیدن به یکصدمین سفر در کمتر از 7 سال، نهادینه گردد.

     این مدل نو در حکومت‌داری به دلیل ویژگیهایی که دارد خواسته یا ناخواسته نقشه راه دولتهای بعدی با هر تفکر و گرایش و سلیقه قرار می‌گیرد  از جمله:

-     نگاه همسان به همۀ مردم در جای جای مملکت که مهمترین عامل وحدت ملّی است.

-     تعیین و تنظیم اولویتهای واقعی در کنار مردم.

-     اکتشاف و احصاء نیازهای واقعی مناطق و استانها.

-     دیدار چهره به چهره با مردم و نفی اتخاذ تصمیمات بر اساس " مدیریت گزارش از راه دور".

-     تبدیل رویکرد گفتمان از" بالا به پائین" به گفتمان" از پائین به بالا "در حوزة اجرا.

-     وفای به عهد مسئولین نظام اجرایی به مردم در خدمتگزاری.

-     گسترش عمق استراتژیک نظام تا دور افتاده‌ترین روستاها.

-     نفی درجه‌بندی شهروندان و به حساب آوردن شهروندانی که اصلاً در درجه‌بندیها نمی‌گنجیدند.

-     شناسایی ظرفیتهای پراکنده در اقصی نقاط کشور و هم افزا نمودن آن ظرفیتها.

-     بالا بردن مشارکت مردم در نظام اجرایی و اینکه مردم با بیان "دولت ما" ، دولت و نظام را از خودشان بدانند.

-     حفظ یکپارچگی و استقلال کشور و بالا بردن ضریب امنیت ملّی.

-     تصحیح‌نگری و تصحیح‌پذیری در فرآیند نظام اجرایی کشور.

-     بی اعتنا به مسائل جانبی و پرداختن به کار در مسیر خدمت.

-     کاهش و حذف فاصله بین مردم و مسئولین.

     این سفرهای استانی به گونه‌ای طراحی و تدبیر شد و در عمل به ‌گونه‌ای شکل گرفت که سیری منطقی در نظام اجرایی کشور و حکومت‌داری به وجود آورد:

سفر اوّل:  آشنایی با مسائل و مشکلات مردم از نزدیک و میدانی.

سفر دوّم:  تصمیم‌گیری ها و مصوبات واقع بینانه حاصل از شناخت سفر اوّل.

سفر سوّم:  ارزیابی و آسیب‌شناسی در اجرای تصمیمات و مصوبات سفر دوّم و ارائه راه حل ها.

سفر چهارم: بررسی نتیجه اجرای تصمیمات و مصوبات انجام شده و همچنین آسیب‌شناسی و ارائه 

             راه حل برای مصوباتی که نیمه‌کاره متوقف شدند و یا زمینۀ اجرایی پیدا نکردند.  

     اگرچه در هر یک از سفرهای چهارگانه  هئیت دولت تصمیماتی اتخاذ و مواردی را به تصویب می‌رساند، ولی در عمل، سفرهای چهارگانه سیر منطقی فوق را طی نمود که در نوع خود بی‌نظیر است.

     البته اگر با نگاه آسیب‌شناسانه به حرکت عظیم سفرهای استانی بپردازیم، یکی از آسیب‌های جدّی این حرکت عظیم، نارسائی در سیستم اطلاع رسانی دولت است که بخشی از آن به نوع نگاه رئیس جمهور به عدم ضرورت انعکاس خدمت بی منت بر می‌گردد. خاطرم هست حدوداً اوایل سال دوم دولت نهم که به جناب رئیس جمهور نسبت به نارسایی اطلاع رسانی دولت انتقاد کردم، ایشان ( نقل به مضمون ) فرمودند: " الان زمان کار است، کار است و کار، ما باید کارمان را انجام دهیم، نارسائیها و کارهای به زمین مانده در کشور زیاد است که الان باید به کارهای به زمین مانده بپردازیم و حضرت آقا و مردم از ما توقع کار دارند. اگر فرصتی شد اطلاع رسانی هم انجام می‌گیرد. "

     بخش دیگر به سیستم اطلاع رسانی دولت بر می‌گردد که نتوانسته خود را با شتاب و روند رو به رشد رئیس جمهور و دولت در کارها، هماهنگ کند و همیشه عقب‌تر از آن قرار داشته و دارد.

     بخش دیگر به صدا و سیما به عنوان رسانه ملّی بر می‌گردد که ظاهراً ظرفیت پوشش حرکت و اقدامات رو به رشد رئیس جمهور و دولت مخصوصاً در حوزۀ حرکت عظیم سفرهای استانی را ندارد، نه اینکه نخواهد، بلکه نمی‌تواند و ظاهراً جهاز هاضمۀ صدا و سیما توان هضم اقدامات سنگین رئیس جمهور و دولت در سفرهای استانی را ندارد.

بخش دیگر به کم اطلاعی برخی از مسئولین نسبت به اقدامات گسترده دولت در عرصۀ خدمت به مردم بر می‌گردد که نمونۀ آن، صحبتهای جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس در صحن عمومی مجلس در روز 24/2/1391 می‌باشد که گفتند: " ظاهراً دولت در حالت کُما است!‌" ‌( روزنامه ملت ما، 25/2/1391 ، صفحات 1 و 2 ) این صحبت در زمانی بیان شد که در همان لحظه رئیس جمهور و دولت در یکصدمین سفر استانی خود در استان خراسان رضوی یکی از پر کارترین زمان فعالیتشان را می‌گذراندند. اگرچه جناب دکتر لاریجانی ظاهراً در قالب مزاح این مطلب را از تریبون مجلس بیان کردند، ولی انتظار می‌رود کمی واقع بینانه به این موضوعات بنگرند.

     حرکت عظیم سفرهای استانی رئیس جمهور و دولت که به مدلی نو در حکومت داری تبدیل شده است بیش از هر چیز، حرکتی در اثبات کارآمدی نظام ولایی و خدمت بی منت این نظام به مردم که در نوع خود نه تنها در منطقه بلکه در جهان بی نظیر است.

     اگر با این نگاه به مسئله بنگریم، سفرهای استانی رئیس جمهور و دولت مدلی نو از حکومت داری را از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جهان ارائه نموده است که خود دلیلی روشن به اثبات کارآمدی نظام اسلامی و ولایی به جهان می باشد.

مجلس هشتم و احمدی نژاد، احمدی نژاد و مجلس هشتم

از زمانی که سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس طرح شد، گمانه زنی ها پیرامون این روند منطقی مصّرح در قانون اساسی آغاز گشت و زمانی که سیاست بازان این مسئله را به پروژه ای سیاسی تبدیل کردند، دو نگاه عمده نسبت به این پروژه سیاسی بوجود آمد که همان موقع به دوستان می گفتم هر دو نگاه اشتباه است. یک نگاه، سؤال از رئیس جمهور را تابوئی عنوان نموده و این حرکت نمایندگان سؤال کننده را نوعی تابو شکنی ادعا می نمودند. نگاه دیگر، که دغدغه مندان نظام و حامیان رئیس جمهور و دولت را تشکیل می دادند، سؤال از رئیس جمهور در صحن مجلس را نوعی بدعت عُرفی و تضعیف رئیس جمهور و دولت عنوان نموده و نگران بودند. البته نوع کنشها و واکنش های غیر متعارف و گاهاً خام و نپختة برخی از سؤال کنندگان بر این ادعا و نگرانی می افزود.

     هرچه به جلسه سؤال نزدیک تر می شدیم آن ادعاها پر رنگ تر و این دغدغه ها بیشتر می شد تا اینکه وقتی رئیس جمهور برای حضور در مجلس و پاسخ به سؤالات اعلام آمادگی نمودند، ابتدا مدعیان، این اعلام آمادگی را یک تاکتیک و غیر واقعی تلقی کردند ولی بعد از مدتی که فهمیدند این اعلام آمادگی رئیس جمهور جدّی است، از برج عاج پائین آمده و تابو شکنی را به امری عادی تعبیر کردند.

     در اینجا نوع نگاه، چگونگی ورود به مسئله و رفتار رئیس جمهور که مورد سؤال قرار گرفته بود می توانست موضوع را به عرصة فرصت برای نظام و یا تهدید برای نظام تبدیل کند.

     علیرغم اعلام آمادگی رئیس جمهور برای حضور در جلسه علنی چهارشنبه 24 اسفند 1391 مجلس و چند روز مانده بود به آن جلسه، مجدداً گمانه زنی ها در رفتن یا نرفتن رئیس جمهور بالا گرفت و برخی از سؤال کنندگان و چهره های همسو با آنان، با تغییر لحن گفتار و مواضع، به نوعی سعی کردند این پیام را برسانند که اگر رئیس جمهور نخواهد در مجلس حاضر شود، ما اصراری نداریم و در واقع نوعی عقب نشینی محسوسی را از خود نشان دادند. علت این عقب نشینی هم کاملاً مشخص بود. زیرا در این مدت بیش از یکسال هرچه خواستند و توانستند علیه رئیس جمهور گفتند و فضا سازی کردند و دیگر حرفی نمانده بود که در جلسه سؤال از رئیس جمهور بگویند. ولی از آن طرف، نمی دانستند سکوت رئیس جمهور در مقابل این فضا سازیهای مخرّب، چه معنایی دارد و رئیس جمهور که غالباً دستش برای پاسخگویی پُر است با کدام پوشه وارد مجلس خواهد شد.؟

     واقع قضیه اینکه بنده علیرغم اینکه سؤال از رئیس جمهور را حق قانونی مجلس دانسته و موضوع را عادی تلقی می کردم، در عین حال دغدغه داشتم که چه پیش خواهد آمد و این مسئله برای نظام چه هزینه هایی در پی دارد تا اینکه چند روز مانده به جلسه سؤال در صحن مجلس، حضوراً دغدغه ها را با رئیس جمهور در میان گذاشتم و پرسیدم که در رابطه با موضوع سؤال نمایندگان چگونه عمل خواهند کرد که جناب آقای دکتر احمدی نژاد با طمأنینه و آرامش خاطری مثال زدنی فرمودند " در جلسه سؤال نمایندگان حضور خواهم یافت و به همة سؤالات پاسخ خواهم داد" ، و ادامه دادند، " بعضی ها از من می خواهند بروم در مجلس و برخی از ناگفته ها را بگویم و بزن و  بگیری راه بیاندازم ولی من اینگونه عمل نخواهم کرد. من مصالح نظام را بالاتر از همة حق و حقوق خود و دولت می دانم" بعد از این صحبت و گفتگو، اطمینان یافتم نوع ورود دکتر به مسئله، بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل خواهد نمود و خوشبختانه همینطور هم شد.

     تسلط و طمأنینه دکتر احمدی نژاد در حرکتی که آتش تهیه آن بیش از یکسال تدارک شده بود و بدخواهان نظام و ولایت برای آن، ماجراها تدارک دیده بودند و انتظار رویارویی احمدی نژاد با مجلس را می کشیدند و درگیری قوای سه گانه با یکدیگر را آرزوی می کردند، نقش بر آب شد.

     رئیس جمهور با هوشمندی و ذکاوت خدادادی خود، نوع گفتار خود و فضای مجلس را به گونه ای مدیریت نمودند که شیرینی انتخابات نهم مجلس و در آستانة سال نو بودن، کام شیرین مردم تلخ نگردد. از اینرو دکتر احمدی نژاد با قدرت منطق مطایبه، استادانه و سیاست ورزانه به خوبی توانستند مسئله ای که می رفت به تهدیدی علیه دولت و نظام تبدیل شود را به فرصتی بی نظیر برای نظام تبدیل کنند.

     اگر چه این پروژه با نگاه سیاسی کاری و بازی سیاسی توسط برخی از سیاست بازان ناپیدا آغاز شده بود ولی دکتر احمدی نژاد در برخورد با این پروژه سیاسی، از درِ مقابله به مثل بر نخواست، بلکه از درِ منطق و استدلالِ همراه با مطایبه، سیاست ورزی و سیاستمداری نموده و نشان دادند که در عرصة سیاست باید با منطق و استدلال، سیاست ورزی و سیاستمداری نمود، نه بازیگری سیاسی!

     آنچه مسلم است اینکه در جلسه علنی سؤال از رئیس جمهور در مجلس، چیزی به نام بُرد و باخت موضوعیت پیدا نکرد و نتیجة قطعی معادله در این جلسه، نتیجة" بُرد – بُرد" برای مجلس و دکتر احمدی نژاد بود. بُرد مجلسیان از آن جهت که توانستند در راستای رسالت نظارتی خود، دامنة نظارت خود را تا سؤال از رئیس جمهور ارتقاء داده و بالا ببرند و بُرد رئیس جمهور از آن جهت که با حضور بدون پیش شرط و عذر و بهانه در مجلس و ارائه پاسخ به همة سؤالات نمایندگان، توانستند اولاً : همة فضاسازی مخّرب چند سالة خودیهای ساده اندیش و بدخواهان مرموز که در طرح مسئله موهوم قانون گریزی رئیس جمهور القاء شبهه می کردند را عملاً خنثی و رشتة چند ساله آنها را یک شبه پنبه نمایند. ثانیاً: مسئله ای که می رفت به تهدیدی برای نظام منجر شود را به فرصتی بی نظیر تبدیل کنند. ثالثاً: نمادی از مردم سالاری دینی که ولایت امر  بر آن تأکید می فرمایند را به منصة ظهور رسانده و عملاً تبعیت از ولایت در التزام به مردم سالاری دینی را به رخ جهانیان بکشانند. رابعاً: نیشترهای بدخواهان کینه توز و برخی از خودیهای ساده انگار و سطحی نگر در القاء شبهه باز شدن زاویه بین رئیس جمهور و ولایت را که می رفت به زخمی کهنه و بدخیم تبدیل شود را نیش زدایی نموده و خنثی نمایند.

     حال باید دو مسئله را بیش از هرچیز مراقبت نمود. اول آنکه مراقبت نمود تا بدخواهان کینه توزِ از در رانده شده با وساوس، از پنجرة ماجراجوئی ماجراجویان و ساده اندیشی برخی از خودی ها وارد نشوند و دوّم اینکه حالا که این پروژه به فرصتی برای نظام تبدیل گشت، به پروسه ای ماندگار برای نظام تبدیل گردد.

9 دی ، کنش گران و مخاطبان

در تحلیل جامعه شناختی رخدادها و تحولات سیاسی – اجتماعی، دو عنصر" کنش گران" و  " مخاطبان" پایه و اساس تحلیل را شکل می دهند به گونه ای که بدون توجه به این دو عنصر، اساساً  تحلیل منطق و عقلانیت لازم را ندارد. از اینرو، برای تحلیل واقع بینانه رخدادها و تحولات باید همواره با نگاه به این دو عنصر، موضوع را تجزیه و تحلیل نمود.

اگر با این تحلیل جامعه شناختی بخواهیم بزرگترین رخداد و تحول سیاسی – اجتماعی پس از 22 بهمن 57، یعنی حماسه 9 دی را تجزیه و تحلیل کنیم لاجرم باید دو عنصر پایه ای کنش گران و مخاطبان این رخداد عظیم را بررسی واقع بینانه ای داشته باشیم.

خاستگاه باورمندی کنش گران در این حماسه عظیم، خاستگاه دینی حول محور ولایت بود و خاستگاه اجتماعی کنش گران در این حماسه، همة اقشار جامعه اعم از فرهیختگان، نخبگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، کارگران، صنعت گران، کشاورزان، بازاریان و... در هر دو جنسبت زنان و مردان بودند که در حرکتی خودجوش و مردمی تبلور یافت. در خاستگاه اجتماعی این رخداد عظیم، احزاب و گروهها و جمعیتها و شخصیتهای متنفذ سیاسی اجتماعی مجال موضوعیت نیافتند چه برسد به اینکه فاکتور قابل توجهی در تحلیل قرار گیرند.

به تناسب خاستگاه و جامعیت کنش گران، مخاطبان این رخداد عظیم سه محور عمدة:" خالقان و همراهان حماسه"،" فتنه گران و همراهان فتنه"، و" ساکتین و همراهان ساکتین فتنه" می باشند که با نگاه به آن کنش گران و این مخاطبان، مواردی ذیلاً اشاره می شود:

1-   فلسفة وجودی 9 دی 88 را باید در 29 خرداد 88 جستجو کرد. بیانات تاریخ ساز امام المسلمین در خطبه های نماز جمعه 29 خرداد و لبیک یکصدای مردم در تهران و جای جای پهنة ایران  اسلامی، در ذهن و دلشان 9 دی را رقم زد و اگر نبود خطبه های روشنگر آن روز، 9 دی شکل نمی گرفت و مسیر تاریخ انقلاب عوض می شد.

2-   9 دی را باید از بدنة هرم جامعه تحلیل نمود. 9 دی تجلی ارادة عمومی ملت بر مانائی نظام در پرتو ولایت بود. از اینرو، این روز متعلق به همة مردم است. اگر چه در این حماسه، جریانات اصول گرایی نقش محوری داشتند ولی هرگز نمی توان این حماسه را منحصر به جریانات اصول گرایی دانست. این روز و این حماسه متعلق به همة نحله های فکری، سلایق سیاسی و نگرشهای مختلف فرهنگی اقشار مختلف اجتماعی درون نظام است.

3-   حضور همة اقشار در سطوح و سلایق مختلف، مخصوصاً جوانان در 9 دی سندی گویا بر حکیمانه بودن کلان استراتژی جذب حداکثری و دفع حداقلی رهبر فرزانه و ژرف اندیش انقلاب است.

4-   هیچکس، هیچ نهاد و سازمان، هیچ حزب و گروه، هیچ شخصیت پیدا و پنهان، هیچیک از جریانات سیاسی داخل نظام حق ندارد حماسه 9 دی را منحصراً متعلق به خود بداند. اگر نوع حضور برخی از جریانات سیاسی نسبت به دیگران متفاوت بود حق ندارد ادعای سهم بیشتری در خلق این حماسه داشته باشد چرا که 9 دی خیزشی همگانی بر محور دین و ولایت بود. و حتی متعلق به آن بخش از اصلاح طلبانی است که در درون نظام تعریف می شوند.

5-   این حماسه برای هریک از سه مخاطبان خویش یعنی "خالقان و همراهان حماسه" ، " فتنه گران و همراهان فتنه" و" ساکتین و همراهان ساکتین فتنه"  پیامهای مشخصی داشت. پیام مشخص 9 دی به خالقان و همراهان حماسه، فَاستَقِم کَما اُمِرت و پیام مشخص این حماسه به فتنه گران و همراهان فتنه، اظهار ندامت و توبه همراه با جبران جفاهایی که به انقلاب و نظام و شهداء و امام و ولایت امر داشته اند و پیام مشخص این حماسه به ساکتین و مذبذبین و همراهان ساکتین فتنه، برائت جستن و محکوم کردن آشکار و شفاف و بی" اما" و " اگر" جریان فتنه و فتنه گران همراه با جبران مافات است.

6-   9 دی فریادی بر نفاق مدرن است، آنجا که پرده ها را کنار می زند و جنگ زرگری" نفاق بر نفاق" را عیان می سازد. این حماسه فریادی بر علیه دروغ است، آنجا که پرده ها را کنار می زند و جنگ دروغین " دروغ علیه دروغ" را آشکار می سازد. 9 دی فریادی بر علیه مجیز گوئیها و نان به نرخ روز خوردن ها و هُرهُری مذهبان و مذبذبان فکری و سیاسی است و 9 دی بیش از هر چیز فریاد کوبنده ای است بر سرِ ساکتین مطلع که عالماً و عامداً سکوت کردند. آیا ساکتین فتنه نمی دانستند که فتنه 88 می خواهد مسیر انقلاب و نظام را تغییر دهد و برای رسیدن به این منظور، کجا را نقطة هدف قرار داد؟

7-   در عُرفِ عامه که اتفاقاً مبنای منطقی و عقلی هم دارد" سکوت علامت رضاست" ، منتهی ساکتین فتنه را با دو نگاه باید تحلیل کرد. یک نگاه اینکه ساکتین بر اثر فشار و مصلحت جوئیها و عدم فهم و درک مسئله سکوت کردند و نگاه دوّم اینکه ساکتین فارغ از فشارها و مصلحت جوئیها عالماً و عامداً سکوت نمودند. سؤال اینجاست که آیا می شود آن دسته بسیار قلیل و کم مقدار از نخبگان و صاحبان تحلیلی که سکوت کردند را با نگاه اول تحلیل نمود و با مدد از ضرب المثل  " انشاءا... که بُز است" از کنارش گذشت؟

برخی از ساکتین فتنه اگر چه در ظاهر امر ساکت بودند ولی ارتباطات و آمد و شدهای چراغ خاموش آنها با ستاد سران فتنه چیزی نیست که فراموش شود و اتفاقاً الان آنها با فرار به جلو، از اصول گرایان موضع طلبکارانه و سهم خواهانه دارند! این فضای مسموم ایجاد شده از سوی ساکتین فتنه سبب شد که برخی افراد و شخصیتهایی که علناً به نوعی با جریان فتنه همراه بودند در صدد آن برآیند که خود را بعنوان ساکتین فتنه وانمود نموده تا به زعم خودشان از این طریق یک گام به جلو بردارند! و این همه، نتیجة کوتاهی های نابخشودنی مسئولین و دست اندرکارانی است که در برخورد با فتنه گران و ساکتین همراه با فتنه، مسئولیت و تکلیف داشته و به تکلیفشان عمل نکردند.

      در ایجاد فضای مسموم از سوی فتنه گران و ساکتینِ فتنه، دنبال مقصر نگردیم. همة ما کوتاهی کردیم و در روشنگری و تبیین ابعاد فتنه و پرده برداری از مقاصد شوم ساکتین فتنه به تکلیفمان عمل نکردیم و نتوانستیم به" اَینَ عَمّار" آقا لبیک بایسته ای داشته باشیم.

8-   اینکه فردی در انتخابات 22 خرداد 88 کمتر از آراء باطله رأی آورد و یکباره در لباس مدعی ظاهر شده و با اینطرف و آنطرف رفتن و ژست اپوزیسیون گرفتن، هیزمی را به آتش فتنه می افزاید یقیناً به دنبال تفوق آراء خود نبود چرا که به فرض صحت و اثبات چنین ادعایی، تازه رأیش برابر می شد با آراء باطله. اگر چه حضوری منفعلانه و بی اثر در اجتماع 9 دی داشته باشد، ولی الان حق ندارد با تمسک به حضور منفعلانه اش در اجتماع 9 دی و مخالفت منفعلانه و بی اثر، دیگران را به ایستادگی هدایت نماید اگرچه آن هدایت شدگان به ایستادگی، نوعاً از محترمان جامعه باشند. مگر حافظة تاریخ را می شود فراموشکار تصور نمود؟

9-   تعجب می کنم از کسانی که نامة عاری از سلام و والسلام به رهبری که بر آتش فتنه دمیده شده را دیدند و نسبت به این نامه اظهار انزجار کردند ولی الان از صادر کننده آن نامه می خواهند از فتنه و فتنه گران اعلام برائت نماید!! از این افراد و شخصیتهای محترم تعجب می کنم که چرا انرژی خود را هدر می دهند زیرا اولاً: این حرکت، آب در هاون کوبیدن است، ثانیاً: بر فرض اینکه صادر کنندة آن نامه، اعلام برائت نماید، هیچ تأثیری ندارد و در حکم" سالبه به انتفاع موضوع" بوده و ثالثاً: اینکه الان دیگر نیازی به همراهی اینگونه افراد نیست و چه بسا اینگونه همراهیها جریان اصیل اصول گرایی را مشوّه جلوه می دهد.

10-  همین چند روز قبل بود که رهبر عظیم الشأن انقلاب فرمودند به عمق شعارهای حماسه 9 دی که حرف اصلی ملت است توجه شود. به راستی شعارها چی بود؟ اعلام برائت از چه کسانی بود؟ آن شعارها نه تنها از بین نرفته، بلکه هر روز در ذهن و دل ملت بپاخاستة 9 دی تکرار می شود. جا دارد بار دیگر آن شعارها را احصاء و به این اشارات ژرف اندیشانة رهبری بیشتر از پیش تأمل نمود.

11-  همین چند روز قبل بود که حضرت آقا، فتنة 88 را " بیماری" عنوان فرمودند. به راستی با بیماری چگونه باید برخورد کرد؟ چند مسئله را باید در برخورد با بیماری در نظر گرفت: 1- پیش زمینه های بیماری -2- زمان بیماری -3- ویروس زدایی-4- واکسینه نمودن -5- دوران نقاهت -6- رَصَد عوامل بیماری زا و دور کردن این عوامل از بیمار. به راستی مسئولان بهداشت سیاسی – اجتماعی، امنیتی و فرهنگی جامعه تاکنون با این بیماری چه کردند؟ اگر کاری انجام شد، چرا  نمی گویند و اگر به هر دلیلی کاری نکردند، چرا تعلل می نمایند؟ مگر فتنه 88 امتداد فتنه 78 نبود؟ و ساده انگاری است که فتنه 88 را بی امتداد بدانیم، مگر اینکه این بیماری واکسینه شود.

12-  ملت فهیم ایران اسلامی اگر چه از یکطرف در یکسره کردن کار سران فتنه به حق بی تابی می کردند و از طرف دیگر به حکمت و ژرف نگری و تدبیر ولایت امر از بُنِ دندان اعتقاد داشتند ولی گذشت زمان نشان از حکیمانه بودن تدبیر ولایت امر دارد به گونه ای که برای ملت" لیطمئن قلبی" ایجاد نمود.

13-  آیا می شود (با قطع نظر از مراتب فضل) بین" هل من ناصر ینصُرُنی" ابا عبدا... الحسین(ع) و  " اَینَ عَمّارِ" آقا، تفاوتی قائل شد؟ حماسه 9 دی امتداد غدیر و عاشوراست. 9 دی فریادی دگر بار بر سقیفه است، 9 دی فریادی است بر قضاوتهای ناحق ابوموسی اشعری و سهم خواهیها و ویژه خواریهای طلحه و زبیر. 9دی واگویه های عبرتهای عاشوراست. اصلاً 9 دی خودِ غدیر است و خودِ عاشورا، چرا که 9 دی علت مبقیه غدیر و علت خونخواهی واقعه عاشوراست.

 9 دی را باید زنده نگاه داشت همانگونه که 22 بهمن را، همانگونه که عاشورا را و همانگونه که غدیر را. اگر چه در مراتب فضیلت بین این مناسبتها فرق است، ولی در ماهیت موضوع عقلاً، منطقاً و نوع حدوث، هیچ فرقی نیست.

14-  اگر چه نقطه کانونی فتنه، جاه طلبی ها و عقده گشایی های چندین ساله و همچنین سبکسریها و بیسوادی و تهی مغزی دو عنصر معلوم الحال است که می شود عنصر دیگر با تذبذب فکری و دگردیسی سیاسی را به آن دو افزود، ولی جریان فتنه بلحاظ کانونی سه ضلع یک مثلث شوم را تشکیل می دهد. یک ضلع این مثلث، نقطه کانونی فتنه که نوعاً سه عنصر معلوم الحال اشاره شده می باشند، ضلع دیگر این مثلث، کانون فکری فتنه که ریشه در تئوری پردازان انقلاب های مخملی  در خارج از کشور دارد و ضلع سوم این مثلث کانون مدیریت و هدایت فتنه بود.

آیا به این اندیشیدیم که چرا بعضی از ساکتین روزهای فتنه و مدعیان امروزی مخالفت با فتنه سعی دارند القاء کنند و صراحتاً همراه با تأکید، سران فتنه را صرفاً موسوی و کروبی عنوان می کنند؟ آیا جز این است که می خواهند نسبت به ضلع کانونی و محوری مدیریت و هدایت فتنه ردّ گم کنند؟ فَاعتَبِروُا یا اوُلی الابصار.

15-  آیا فکر کردیم که قرینه تراشی برای جریان فتنه چرا و چگونه کلید خورد؟ و این قرینه تراشی چگونه برخی از دوستان اصول گرا را ( بدون اینکه این دوستان خودشان بخواهند) با خود همراه کرد؟ و در ادامه وقتی که فضا را مسموم، مشوه و مساعد دیدند، قرینة ساختگی فتنه را خطرناکتر از اصل جریان فتنه نشان دادند و افکار عمومی را به این سمت هدایت کردند تا کانون مدیریت و هدایت فتنه در اذهان به فراموشی سپرده شود؟ تا اینجای کار یک بحث، ولی مسئله مهمتر و دردناکتر اینکه در این فراموشاندن اذهان و مورد غفلت قرار دادن کانون مدیریت و هدایت فتنه، برخی از مؤثرین جریان اصول گرایی خود را به تغافل زدند! البته اینکه این قرینة ساختگی چیست؟ چگونه و از کجا پیدا شد، حدیث مفصلی است که:

      شرح این هجران و این خون جگر             این زمان بگذار تا وقت دگر

 

16-  چشم فتنه کور شد، پای فتنه فلج شد، دست فتنه شکست، قوای دراکة فتنه در کُمای مرگبار فرو رفت...ولی قلب فتنه نمرد و از سوی کانون مدیریت و هدایت فتنه هراز چند گاهی پمپاژ می شود.

شاید بتوان زبان حال و زبان قال همة مردم و همة سلیقه های درون ملت که در حماسه 9 دی تجمیع شده اند در انجام تکالیف دینی و اجتماعی نسبت به ولایت امر را اینگونه از زبان قصیده سرای نامی ایران، زنده یاد نظامی گنجوی بیان کرد که:

 

        جهاندار اگر زانکه فرمان دهد                       زما هر که خواهد بر او جان دهد

 

 

احمدی نژاد، نمایندۀ تفکر فراگیر" تغییر وضع موجود " مدیریت نظام جهانی

سازمان ملل متحد به دلیل ماهیت شکل گیری خود به تدریج از فلسفۀ وجودی خویش فاصله گرفت و نتوانست بیش از دو دهه نقاب بر چهره داشته باشد و عملاً به ابزار نظام سلطه جهانی مبدل گشت. این وضعیت سازمان ملل موجب شکل گیری دو تفکر و نگاه عمده به این سازمان و نظام بین الملل گردید:

۱ - نگاه حفظ وضع موجود  (Status quo )

  2- نگاه تغییر وضع موجود (  Revisionism )

خاستگاه نگاه "حفظ وضع موجود"، راهبرد قدرتهای استکباری است که با هدف استفاده ابزاری، این سازمان را ایجاد کردند و خاستگاه نگاه" تغییر وضع موجود"، راهبرد ملتها و حکومتهای ملت گرا (دولت- ملت) است که استراتژی و جهت گیریهای سازمان را در جهت توجیه و جا انداختن هژمونی قدرتهای استکباری می دیدند.

تفکر تغییر وضع موجود مدیریت نظام جهانی که دکتر احمدی نژاد در هفت نشست هفت سال اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر مجالس و مجامع و همچنین در ارتباطات و تعاملات با شخصیتهای کاریزمای بین المللی و رهبران دیگر کشورها ، نمایندگی می کند بر اساس منطقی قوی و استدلالات و براهین عقل پسندانۀ انسانی جا افتاده که پس از هفت سال به" تفکری فراگیر" تبدیل شده است .

دکتر احمدی نژاد فراگیرشدن این تفکر را با " تابوشکنی " آغاز کرد . نظام سلطه جهانی، هولوکاست را تابویی درست کرد تا کسی را جرأت نباشد به آن نزدیک شود و حتی نتواند به آن فکر کند.

 تا این تابو شکسته نمی شد ورود به عرصۀ این تفکر اگر غیرممکن نبود یقیناً بی تأثیر بود و از همان ابتدا توسط نظام سلطه در نطفه خفه می شد. کما اینکه دیگران پرطمطراق و با  نهادسازی و جمعی خواستند در عرصۀ تفکر تغییر وضع موجود مدیریت نظام جهانی و یا حداقل سهیم شدن در این مدیریت وارد شوند ولی از آنجائیکه به هر دلیلی ( نتوانستند و یا نخواستند ) تابوشکنی نکردند ، نه تنها تأثیرگذار نشدند بلکه در بسیاری از موارد خواسته یا ناخواسته به جاده صاف کن نظام سلطه جهانی تبدیل شدند. در این موارد نه تنها به فلسفۀ وجودی خویش نزدیک نشدند بلکه فرسنگها از آن فاصله گرفته و بعضاً به ضد فلسفۀ وجودی خود عمل کردند که در این رابطه می توان مصادیق واضح و روشنی از سازمانها و شخصیتهای منطقه ای و بین المللی را نام برد .

 روابط بین الملل در نظام جهانی به دلیل تنوعی که در مواضع فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و امنیتی دارد، تنها می تواند بر مدار منطق شکل بگیرد و هر بخشی از این روابط بین الملل در نظام جهانی از منطق دور شود به همان اندازه از"واقع بینی"و در نتیجه از "کارآمدی" باز می ماند و اصولاً فلسفۀ وجودی و شکل گیری سازمانها ، نهادها و ساختارهای بین المللی بر مبنای منطق و اصول منطقی توجیه پذیر است . بر این مبنا ، دبیر کل سازمان ملل و هیچ شخصیت دیگر بین المللی حق ندارد از منطق عبور کند.

مواضع بسیاری از شخصیتهای آمریکایی و غربی در مخالفت با منطق محکم رئیس جمهور جناب آقای دکتر احمدی نژاد قابل درک است و همین مخالفتها در برابر منطق محکم بین المللی احمدی نژادی است که مشروعیت و صحت مواضع شخصیتهای آمریکایی و غربی را به شدت زیر سئوال می برد .

منطق محکم دکتر احمدی نژاد در نظام بین الملل سبب اتخاذ مواضع محکم تری از سوی ایشان شده است که به برخی از این منطق و مواضع اختصاراً اشاره می شود :

1-   چند جانبه نگری در نظام بین الملل به جای یک جانبه نگری .

2-   تبیین ناکارآمدی " تئوری ثبات هژمونیک"  و هدایت نظام جهانی به سوی منطق، عدالت و آزادی .

3-   تبیین، واکاوی و عیان سازی چهرۀ در نقاب مخفی شدۀ استعمار فرانو .

4-   فراملّی و فرامنطقه ای اندیشیدن، جهانی فکر کردن و بومی عمل نمودن .

5-   خروج از انفعال در سیاست خارجی و روابط بین الملل .

6-   همگرایی و واگرایی تکلیف مدارانه و در عین حال واقع بینانه در نظام بین الملل ، همگرایی با ملتها و حکومتهای مردمی و واگرایی با نظام سلطه جهانی و حکومتهای غیرمردمی .

7-   همگرایی و همکاریهای منطقه ای و بسترسازی مستمر برای تعاملات بین المللی در عرصه روابط بین الملل .

8-   اتخاذ استراتژی و حرکت در مسیر قاعده قرآنی نفی سبیل .

9-   مبارزه با تفکر و پدیدۀ شوم تروریسم بعنوان پروسه، نه پروژه .

10- اصل بر حضور در عرصه های مختلف بین المللی و شانه خالی نکردن از مسئولیت جهانی به رغم شانتاژهای بین المللی نظام سلطه .

11-    آینده نگری واقع بینانه با هدف آینده سازی و حرکت به جلو در تحولات جهانی .

12- به چالش کشیدن مواضع طلبکارانۀ سلطه گران و اتخاذ مواضع به حق تهاجمی و طلبکارانه در مقابل نظام چپاولگر سلطه استکباری و ثبات قدم در این مواضع به حق .    

 اینگونه است که دکتر احمدی نژاد نه تنها افتخار نمایندگی ملت بزرگ و نظام مترقی ولایی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل را برعهده دارد بلکه تفکر فراگیر و جهان شمول " تغییر وضع موجود" مدیریت نظام جهانی را در عرصه های بین المللی نمایندگی می نماید .

در عمل باید عشق ورزیدن

نوع و میزان فعل و انفعالات و کنشها و واکنشها در هر نظام حکومتی، شاخصی برای سنجش میزان پویایی و یا خمودگی آن نظام حکومتی است. این فعل و انفعالات و کنشها و واکنشها در دو عرصة سیاست خارجی و داخلی مورد نظر است. ولی آنچه که ضریب پویایی یک نظام سیاسی – اجتماعی را بالا می برد، نوع و میزان فعل و انفعالات در عرصة داخلی است که نشاط ویا خمودگی نظام را نشان می دهد.

نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران به دلیل جوهره و ماهیت مردمی که دارد، همواره عرصة فعل و انفعالات در حوزه های مختلف سیاسی – اجتماعی بوده و هست و طبیعی است که به تناسب آن، کنشها و واکنشهای پیچیده تری داشته باشد.    

این فعل و انفعالات در دولتهای نهم و دهم به دلیل جوهرة شخصیتی رئیس جمهور جناب آقای دکتر احمدی نژاد که کار و تلاش و خدمت است، شتابی صد چندان گرفته  و طبیعی است که به تناسب شتاب فزایندة این فعل و انفعالات، کنشها و واکنشهای پیچیده تری را به دنبال داشته باشد. موارد اخیر دررفت و برگشت وزیر محترم اطلاعات از جمله مواردی است که باید در این فضای اجرایی تعریف و تحلیل شود:

1-  عرصة اجرا از آن جهت که عرصة تصمیم گیری، اجرا و عمل بوده، عرصة چالش زا و پُر فراز و نشیب است. در این عرصه، تصمیم گیرندگان و اجرا کنندگان لزوماً می بایست در طول یک مسیر قرار داشته باشند تا با هماهنگی از بالا به پائین، اجرائیات بنحو مطلوب و صحیح انجام گیرد. 

2-  ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختاری ولایی است و این ساختار وجه مشخصه و در عین حال وجه الامتیاز این نظام با دیگر نظامهای حکومتی است. در این ساختار، عرصة اجرا در عین حالی که مستقل است و مقبولیت خویش را مستقیماً از رأی مردم کسب می کند، مشروعیتش مستقیماً با ولایت امر است. 

3-  در یک تقسیم بندی کلّی، دولتها به دو دستة دولتهای وظیفه گرا و دولتهای تکلیف گرا تقسیم می شود. دولتهای وظیفه گرا در بهترین حالات، دولتهایی هستند که بتوانند به وظیفه ای که بر دوششان گذاشته شده، عمل کنند که نوعاً این دولتها از مقتضیات و مطالبات مردم و جامعه، عقب می مانند. دولتهای تکلیف گرا برخلاف دولتهای وظیفه گرا، همواره فراتر از وظیفه عمل می کنند. چون فراتر از وظیفه عمل می کنند، طبیعتاً فراتر از امکانات و مقتضیات می اندیشند و چون فراتر از مقتضیات و امکانات اندیشیده و عمل می کنند، با مشکلات بیشتر و کنشها و واکنشهای پیچیده تری مواجه می شوند. 

4-  دریک نگاه واقع بینانه و به اذعان و اعتراف دوست و دشمن، دولتهای نهم و دهم فعال ترین، پرکارترین و تکلیف گراترین دولت انقلاب بوده و هست و نوع و حجم کارهای انجام شده در بسیاری از موارد در دولتهای نهم و دهم، چندین برابر 5 دهة اخیر ایران می باشد به گونه ای که همزمان دو رسالت عمدة "جبران مافات گذشته" و "حرکت به سوی آبادانی و پیشرفت و تعالی" را پی می گیرد. طبیعی است به تناسب این حجم فوق العاده کارها، فعل و انفعالات فوق العاده ای در عرصة اجرا صورت گیرد و به تناسب این حجم عظیم فعل و انفعالات، کنشها و واکنشهای بسیار پیچیده ای ایجاد شود. 

5-  از آنجا که دولتهای نهم و دهم با مدیریت و سکانداری ریاست محترم جمهور عزم را برای"جبران مافات گذشته" و "حرکت به سوی عدالت و پیشرفت" جزم نمود، از ابتدا در داخل مورد هجمة سنگین جریانات و اشخاصی که در فرصت سوزیها و مافات گذشته دخیل بودند قرار گرفته و از سوی دیگر با در پیش گرفتن سیاست عیان و آشکار ضد صهیونیستی و ضد استکباری و احقاق حقوق حقّة ملت ایران در عرصة بین المللی، از خارج نیز مورد هجمة سنگین قدرتهای استکباری قرارگرفت. با این واقعیت غیر قابل انکار، معلوم می شود که چرا رئیس جمهور و دولت با چالشها، کارشکنیها و تخریب گسترده مواجه شده است که اگر نبود رهبریهای داهیانه و حمایتهای بی دریغ و بزرگوارانة رهبر عظیم الشأن انقلاب از شخص رئیس جمهور جناب آقای دکتر احمدی نژاد و دولت، و اگر نبود مشی ولایت مدارانه و مدیریت هوشمندانه و شجاعانة رئیس جمهور، دولت در همان اوایل دوران خدمت توسط دو لبة قیچی بدخواهان داخلی و دشمنان خارجی، قیچی می شد.

   مسئله اخیر را نیز باید در راستای گستردگی کارها و پیچیدگی عرصة اجرایی تحلیل نمود. با توجه به شناختی که بنده دارم جناب آقای مصلحی از دوستان و همراهان نزدیک رئیس جمهور از همان ابتدای دولت نهم بوده که در دولت دهم رئیس جمهور با طیب خاطر ایشان را برای وزارت اطلاعات انتخاب نموده اند و نامه اخیر حضرت آقا به جناب آقای مصلحی، بیش از هر چیز، حاکی از اقدام درست رئیس جمهور در انتخاب جناب آقای مصلحی بعنوان وزیر اطلاعات می باشد.

کسانی که در عرصة اجرایی کار مدیریتی کردند به خوبی می دانند که در کوران مسائل اجرایی، بروز اختلاف سلیقه بین نزدیک ترین افراد نسبت به هم امری طبیعی است و مسئله اخیر نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. آنچه که مهم است اینکه وقتی ولی امر مسلمین بنابر اقتضائات و مصالحه عالیه نظام نظر بر بازگشت ایشان داشتند، دیدیم که رئیس جمهور ولایت مدارانه مسئله را پذیرفته و حضرت آقا نیز آن حمایتهای بزرگوارانه شان را در روز شنبه گذشته در دیدار با مردم شیراز تکرار و تأکید فرمودند و مسئله خاتمه یافت.

آنچه که جای تأمل دارد اینکه در تعاقب این مسئله، جریانات و اشخاصی نمی خواهند مسئله را پایان پذیرفته بدانند و با تمسک به گفته ها و شنیده های موهوم و گاهاً ساختگی، سعی دارند خواسته و ناخواسته هیزم بیار معرکه شوند تا آنجا که رهبر معظم انقلاب روز گذشته (یکشنبه) تذکراً به آن اشاره فرمودند.

مسئله رفتن و آمدن جناب آقای مصلحی وزیر محترم اطلاعات اگر چه در عرصة اجرا امری استثنایی نیست ولی چند مسئله را بیش از پیش به اثبات رساند:

1-   جدّیت و صلابت رئیس جمهور در تصمیم گیری براساس تکلیفی که تشخیص دادند .

2-   اِشرافیت و اقتدار ولی امر مسلمین بر مصالح عالیه نظام و عمل براساس تکلیفی که تشخیص دادند.

3-   ولایت مداری و شجاعت در ولایت پذیری رئیس جمهور در نقض تصمیمی که اتخاذ کرده بودند.

دکتر احمدی نژاد بارها و بارها گفته و می گویند که باید براساس تکلیف عمل کرد. کسیکه براساس تکلیف عمل می کند سردی و گرمی روزگار در اجرای تکلیف برایش یکسان است. آنجا که تکلیف را بر آن دید که باید در بدنة دولت تغییر ایجاد کند، شجاعانه به تکلیفش عمل کرد و آنجا که نظر ولایت امر را بر ادامة همکاری جناب آقای مصلحی دید، اینجا نیز شجاعانه به تکلیف خود در ولایت پذیری عمل نموده و نشان دادند که براساس تکلیف عمل می کنند. اینجاست که با صدای رسا باید گفت: بدخواهان و دشمنان بدانند که آرزوی ایجاد زاویه و شکاف بین رئیس جمهور و ولایت را به گور خواهند برد، واقعیتی که جناب آقای دکتر احمدی نژاد بارها و بارها بر آن تأکید داشته و دارند.

واقع قضیه اینکه احمدی نژاد را باید با خودِ احمدی نژاد تحلیل کرد، نه با دیگران. اگر احمدی نژاد با این نگاه تحلیل شود (که نگاه و تحلیل واقع بینانه است)، آنچه که از این نگاه و تحلیل بر می آید اینکه تمام دغدغه ها و ذهن و دل مشغولی های جناب آقای دکتر احمدی نژاد، به منصة ظهور رساندن و اثبات کارآمدی اسلام و نظام ولایی است. این ذهن و دل مشغولیهای دکتر احمدی نژاد ترجمان اصلی ترین آرمان و مرکز ثقل رهنمودها و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر عظیم الشأن انقلاب بوده و هست. از نگاه ایشان، اثبات کارآمدی اسلام و نظام ولایی با تریبون و حرف و شعار حاصل نمی شود. برای رسیدن به این منظور فقط و فقط باید کار و تلاش خستگی ناپذیر داشت و اینگونه در عمل باید عشق و ارادت به ولایت را به اثبات رساند. این عمق نگاه و جان کلام دکتر احمدی نژاد است که:

در عمل باید عشق ورزیدن                  گفتگو را بیا تمام کنیم

توهم در اختیارات مجمع تشخیص مصلحت وهشدار نامه رئیس جمهور

 موضع گیریهای غیر متعارف و دور از وجاهت قانونی و منطقی برخی از اشخاص پس از صدور نامه رئیس محترم جمهور به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این واقعیت را بیش از پیش برمَلا ساخت که انگار ادعاهای بی پایه و اساس بعضی از سیاست بازان و بازی خوردگان سیاسی، سبب ایجاد توهماتی برای برخی از آقایان شده است.

اگرچه ابعادی از جایگاه و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب مقاله ای با عنوان " نگاه واقع بینانه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام"، در هفته قبل بیان شد، ولی بنظر می رسد با اشاره به هشدار نامه اخیر رئیس جمهور و موضع گیریهای عکس العملی،عجولانه و غیر منطقی برخی از آقایان،  لازم است ابعاد دیگری از اختیارات و وجاهت قانونی مجمع تشخیص بیان شود تا از یکسو آن آقایان از توّهم درآیند و از سوی دیگر با روشنگری و تبیین بیشتر اختیارات و جایگاه مجمع تشخیص، در حفظ حرمت این نهاد محترم مشورتی بکوشیم.

1-نامه اخیر رئیس جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیان دغدغه های به حقی است که چنانچه در رفع این دغدغه ها اقدامی نشود، قانون اساسی بعنوان منشور نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران و قوه مقننه (مجلس و شورای نگهبان) بعنوان تنها رکن قانون گذاری این نظام ولایی، با چالش جدّی روبرو خواهد شد. در اینجا رئیس جمهور بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی، مسئولیت مستقیم دارند که جلوی ایجاد این چالش را بگیرند.

در این بین، برخی از اشخاص، خواسته یا ناخواسته با هدایت اراده کانونی فتنه، سعی دارند در مرحله اول، فرآیند قانون گذاری را مخدوش نموده و در مرحله بعد، ریل قانونگذاری را عوض کنند تا زمینه تغییر ارکان قانون اساسی که اصلی ترین رکن آن، اصل بنیادین ولایت مطلقه فقیه می باشد را فراهم نمایند و در نهایت، مصداق اَتَم و اَکمَل اصول 57 و5 قانون اساسی را که هوشمندانه، مدبرانه و مقتدرانه چشم فتنه را کور کردند در مقابل عمل انجام شده تغییر قانون اساسی قرار داده و نظام واتیکانیسم با رنگ و لعاب اسلامی را جایگزین نظام پویای ولایت مطلقه فقیه نمایند، که زهی خیال باطل.

محتوای نامه اخیر رئیس جمهور به نمایندگان مجلس را باید آغازی بر جلوگیری از ایجاد چالش در فرآیند قانون گذاری نظام دانست. و چنانچه روند ایجاد چالش در فرآیند قانونگذاری ادامه یابد، طبیعی است که رئیس جمهور بر مسئولیتی که قانون اساسی بر دوشش نهاده، عمل نموده و تذکر و اخطار قانون اساسی بدهند و چنانچه بعد از تذکر و اخطار قانون اساسی، بازهم خاطیان روند ایجاد چالش در فرآیند قانونگذاری را ادامه دهند، رئیس جمهور بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی ناچار هستند جهت استیفای حقوق مردم، خاطیان قانون اساسی را در هر مسئولیتی که هستند به دادگاه بکشانند که امیدواریم هرگز کار به آنجا نکشد، منتهی آنچه که مسلم است اینکه، هنوز سکوت رئیس جمهور شکسته نشده و هنوز کاسه صبر و تحملش لبریز نگشت.

2-همانگونه که در یادداشت قبل ذکر گردید، مجمع تشخیص مصلحت، یک نهاد مشورتی است که بعنوان متغیر وابسته، نه متغیر مستقل، در ساختار سیاسی نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران تعبیه شده است. براساس نص صریح اصل 112 قانون اساسی و همچنین اصولی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن اصول نامبرده شده است، برای مجمع فقط در دو مورد بعنوان شخصیت مستقل اشاره شده است:

 الف- انتخاب یک نفر از اعضای فقهای شورای نگهبان برای شورای موقت رهبری و تصویب وظایف این شورا با سه چهارم(4/3)آراء اعضاء. (اصل111).

ب- تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند. (اصل 112).

بدیهی است که در این حالت نیز مجمع صرفاً می تواند نظر یکی از دو نهاد(مجلس یا شورای نگهبان) را بپذیرد. اعلام حالت سوّم در قالب تغییر در عین مصوبه مجلس شورای اسلامی به علت اینکه خود، قانونگذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. لذا مجمع تشخیص مصلحت، حق تغییر مصوبه مجلس را ندارد. در سایر موارد براساس اصول 177 و 112 و 110 قانون اساسی، مجمع بعنوان بازوی مشورتی ولایت مطلقه امر و امامت امت، عمل می کند.

3-  در هیچ یک از اصول قانون اساسی، هیچ نهادی موظف به تبعیت از نهاد مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نشده است تا بتوان این نهاد مشورتی را فراقوا اطلاق نمود. بنابراین، عنوان بی پایه واساس و در عین حال غیر منطقی فراقوا بودن مجمع تشخیص، ریشه در تصورات وهم آلود شراکت در رهبری نظام برای برخی از اعضاء و یا کل مجمع تشخیص دارد. باید بدانیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام، شریک در رهبری جامعه نیست بلکه تنها بازوی مشورتی رهبری نظام است. این آقایان باید هرچه زودتر محترمانه از این گرداب توهم بیرون آیند، وگرنه طبیعت گرداب، فرو بردن است.

البته انتظار می رود که اعضاء ولایت مدار و دغدغه مند حفظ نظام پویای ولایی مجمع تشخیص نسبت به اینگونه سخنان بی پایه و اساس و غیر منطقی، واکنش نشان داده و حرمت مجمع را حفظ نمایند که این خود، مصلحت بزرگی است.

4-در هیچ جای قانون چنین حقی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام متصور نیست که بتواند اجازه دهد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عمل شود. براساس اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص تنها مجاز است تشخیص دهد که نظر کدام یک از دو نهاد قوه مقننه(مجلس و شورای نگهبان) به مصلحت نظام است.

5-  علاوه بر مسلّمات عقلی، آنچه که از روح فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصول قانون اساسی در مورد مجمع بر می آید، مصوبات مجمع باید هم تابع زمان و مکان و هم مقید به قید زمان و مکان  باشد. دو عنصر" زمان" و "مکان" همواره باید هم در" تشخیص موضوع مصلحت" و هم در" محدوده زمانی و مکانی " اجرای مصوبات مصلحتی، لحاظ شوند.

لذا مصوبات مجمع نباید نسبت به زمان و مکان، لاقید باشد. از اینرو،" زمان دار" شدن مصوبات مجمع از ضروریاتی است که اعضاء محترم مجمع می بایست همواره به آن اهتمام ورزند که این خود، عین مصلحت است.

6-برخلاف رویه قانون اساسی در مورد نهادهای حکومتی، در هیچ کدام از اصول قانون اساسی، شخص عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی به خاطر عضویت در مجمع، وظیفه یا اصالت حقوقی ندارد بلکه این کلیّت مجمع تشخیص مصلحت است که بعنوان بازوی مشورتی ولایت مطلقه امر انجام وظیفه می نماید.

7-قانون اساسی در مورد گسترش تشکیلات قوای سه گانه و همچنین شورای عالی امنیت ملّی، مجلس خبرگان و... پیرامون سازوکار انجام وظایف و گسترش تشکیلات و نهادهای مرتبط، تکالیف را مشخص نموده، در حالی که در مورد تشکیلات مجمع تشخیص و گسترش آن هیچ اشاره ای نشده است. این مسئله، علاوه بر اینکه هویت و اصالت ساختاری این نهاد را در مشورت دهی به رهبری محدود می کند، گسترش زیر بخش های مجمع به گونه ای که اکنون موجود است را شدیداً با ابهام مواجه می نماید. از اینرو لازم است برخی از آقایان به جای سخنان بی پایه و اساس و موهوم در مورد مجمع، این ابهامات قانونی در مورد زیر بخشهای گسترش یافته مجمع را برطرف کنند و یا زیر بخشهای موجود بدون منشأ قانونی مجمع را تعطیل نمایند.

نگاه واقع بینانه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام

     ساختار سیاسی نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران براساس تفکیک قوا تعریف و بنا شده است. در این ساختار سیاسی، برای هریک از قوای سه گانه مجریه ،مقننه و قضائیه بعنوان متغیری مستقل، جایگاه مستقلی تعریف شده است. استقلال قوای سه گانه در این نظام ولایی در عین حالیکه واقعی و حقیقی است در نگاهی به کلیت نظام، تحت زعامت و هدایت ولایت مطلقه فقیه بعنوان ولایت امر و رهبری نظام اداره می شود و این وجه ممیزه و وجه الامتیاز نظام جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظامهای سیاسی می باشد. این وجه ممیزه، علت العلل پویایی، مانایی و به حداقل ممکن رساندن ضریب خطای نظام در حرکت رو به جلو نسبت به نظامهای دیگر سیاسی است که براساس تفکیک قوا اداره می شوند.

     براساس این وجه ممیزه، آنگاه که عرصه تعاملات قوای سه گانه در بن بست اختلاف نظرات و دیدگاهها قرار بگیرد، ولایت مطلقه امر و رهبری نظام، فصل الخطاب می باشند. این جایگاه فصل الخطاب برای رسیدن به حجّیت در تصمیم گیری موضوعات، از نظرات مشورتی اهل نظر استفاده می کند.

     زمانی که اختلاف نظرات و دیدگاه ها در عرصه قانونگذاری بین مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان نمودِ بیشتری پیدا کرده بود، حضرت امام خمینی (اعلی ا... مقامه الشریف) با تدبیری حکیمانه، ساز وکاری بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان بازوی مشورتی ولایت امر ایجاد نموده اند که بعداً در متمم متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر گردید. با این توضیح که موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس در این مجمع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و راهکاری که مصلحت نظام را تأمین کند ، اتخاذ شود.

  در ارتباط با مجمع و جایگاه آن مواردی قابل ذکر بنظر می رسد، از جمله :

1-   فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمک به گره گشایی از اختلاف نظرات بین شورای نگهبان و مجلس جهت سهل و آسان و هموار نمودن راه در فرآیند قانون گذاری است. لذا چنانچه نوع ورود برخی از اعضاء مجمع به بعضی از مباحث و مسائل به گونه ای باشد که بجای گره گشایی، مسائل پیچیده تر و غامض تر گردد، این شائبه را بوجود می آورد که مجمع نسبت به فلسفه وجودی خویش فاصله گرفته و به نوعی نقض غرض شده است. موضوعی که اعضای محترم مجمع می بایست همواره بر آن عنایت و مراقبت فرمایند.

2-  نگاه واقع بینانه این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی مشورتی است . اگر قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه را بعنوان ارکان اصلی و جوهرۀ ساختار سیاسی نظام بدانیم که همین گونه هم هست، در این میان ، نهاد مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عَرَضی است که حمل بر جوهر شده است . این مجمع متغیر وابسته است، نه متغیر مستقل که در ارتباط با تغییر احکام حکومتی شرع و اصول قانون اساسی، استقلالاً اختیار تصمیم گیری داشته باشد. لذا اگر با این نگاه واقع بینانه به نهاد مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نگریسته شود، هم جایگاه و حرمت مجمع حفظ خواهد شد و هم توهمّات بی مورد از بین خواهد رفت .

3- یکی از آقایان در روزهای اخیر گفته است مجمع تشخیص مصلحت نظام، فراقواست! و یکی دیگر از همین آقایان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانداجازه دهد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عمل شود!! اینگونه اظهارات منطق مفهومی ندارد و نوعی استفاده ابزاری از مجمع تلقی می شود. هرچند که قابل اعتنا هم نیستند ولی تالی فاسد این اظهارات می تواند اذهان را نسبت به نظام مترقی و پویای ولایی جمهوری اسلام ایران مشوش کند. در این رابطه این آقایان چند نکته را باید همواره مدنظر داشته باشند :

الف- در ساختار سیاسی نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران، تنها و تنها ولایت مطلقۀ امر جایگاه فراقوا دارند که قانون اساسی هم به این مسئله صراحت دارد و نه هیچ شخص و یا نهاد دیگری که حتی منسوب به آن جایگاه باشد.

   ب- اگر در موارد نادر و استثنایی بین مصالح نظام و قانون اساسی اصطکاک بوجود آید، آن موقع نیز تنها و تنها ولایت مطلقه امر می توانند برای تأمین مصالح نظام، آن قسمت از قانون اساسی را موقتاً تعطیل و یا دستور تجدید نظر و متمم به قانون اساسی را صادر فرمایند. در این رابطه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً مورد مشورت رهبری قرار می گیرد، نه چیزی بیش از آن.

     ج- ظاهراً این آقایان نمی دانند که اینگونه اظهارات نسنجیده، ثبات نظام را بلحاظ حقوقی، قانونی، سیاسی – اجتماعی و حتی امنیتی زیر سؤال می برد. حقیقتاً باید در این رابطه فکری کرد تا هر کس به خود اجازه ندهد با اظهاراتی نسنجیده، ثبات نظام را زیر سؤال ببرد. آنهم به بهانه خیرخواهی نظام !

4- بر اساس اصل 113 قانون اساسی ، پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است که مسئولیت اجرای قانون اساسی با اوست و در اصل 121 قانون اساسی، رئیس جمهور سوگند یاد نمودند که پاسدار قانون اساسی کشور باشند. لذا طبیعی است که رئیس جمهور نسبت به قانون اساسی بیش از هر کس دیگر احساس مسئولیت کند . اتفاقاً اگر اینگونه نباشد ، جای سئوال است. حال چه شده است وقتی رئیس جمهور در مواردی نسبت به اجرای قانون اساسی ابراز دغدغه می کنند، جیغ و داد بعضی از آقایان بلند می شود که چرا رئیس جمهور از قانون اساسی سخن می گوید؟

   البته در نگاه خوش بینانه ، به نظر می رسد کسانیکه اینگونه اظهار نظر می کنند، از درک مباحث حقوقی و سیاسی نظام کم بهره می باشند .

    اینجاست که هوشیاری اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و موضع گیری منطقی و مسئولانه مجمع در مقابل این اظهارات نسنجیده که ثبات نظام را در ابعاد مختلف زیر سئوال می برد، اقدامی لازم و ضروری است . و اینکه چرا ریاست محترم جمهور از اختیارات و وظائف خود در اصول 122 و 121و 113 قانون اساسی در این موارد استفاده ننموده و غمض عین می نمایند و تذکر قانون اساسی نمی دهند، به وسعت دامنۀ صبر و بردباری و افق بالا و دوردست دید نافذ ایشان بر می گردد . ولی باید دانست که این دامنۀ صبر و تحمّل، حدّی دارد .

صد سپاس و یک انتظار

     در نظام اجرایی، هیئت وزیران و در رأس آن رئیس جمهور، سیاستهای کلان راهبردی دولت را ترسیم نموده و هر وزیری مأمور پیگیری سیاستهای راهبردی متخذه و ابلاغی از سوی رئیس جمهور در حوزة کاری خودشان می باشند.

     یکی از این عرصه هایی که رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد به آن عنایت ویژه ای داشته و خود در جریان فعل و انفعالات آن قرار می گرفته اند، عرصه سیاست خارجی و روابط بین الملل بوده است.

     رئیس جمهور با ورود به عرصه سیاست خارجی در سطح سران و هدایت کلان دیپلماسی سبب شد سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسیِ منفعل، از حالت انفعال درآمده و به سمت وضعیت فعال حرکت کند. هرچند که این وضعیت نیز با آنچه که مورد نظر ریاست محترم جمهوری یعنی فراتر از فعال شدن به وضعیت ابتکار عمل و نظام بین الملل را به دنبال خود کشاندن بود، فاصله زیادی داشته و دارد و این فاصله هم ناشی از مجموعه شرایط و عواملی بوده که منجر به جابجائی اخیر در وزارت امور خارجه شده است که در زمان مقتضی به تحلیل آن خواهم پرداخت، ولی همین که توانسته وزیر دستگاه دیپلماسی را به سمت وضعیت فعال حرکت دهد، موفقیت بزرگی بوده که اخیراً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر آن صحّه گذاشته اند.

     اخیراً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در یک اقدام نمادین، طی نامه ای با 260 امضاء از سیاست خارجی دولتهای نهم و دهم قدردانی و سپاسگزاری نموده و وزیر منتخب رئیس جمهور را مورد تفقد قرار دادند. این حرکت نمادین نشان داد که بُعد نظارتی مجلس محترم، موفقیتها و عدم موفقیتهای دستگاه اجرایی را به خوبی رَصَد نموده و در زمان لازم، واکنش مناسب نشان می دهد که حرکت نمادین اخیر واکنش مثتبی برای موفقیتهای دولتهای نهم و دهم در عرصه سیاست خارجی بوده است و مهمتر اینکه در این حرکت نمادین، نمایندگان محترم فراکسیونهای اکثریت و اقلیت برای اولین بار توانستند با هم متحد شده و متحداً سیاست خارجی دولت را مورد تجلیل قرار دهند. که جای صد سپاس و تشکر دارد.

و امّا یک انتظار:

     همه می دانند و نمایندگان محترم مجلس بیشتر از همه می دانند که میزان سؤالات نمایندگان محترم مجلس از وزراء و مسئولین دستگاههای اجرایی دولتهای نهم و دهم بلحاظ تنوع و فراوانی، به مراتب بیشتر از سؤالات نمایندگان از چهار دولت پیشین بوده است و در این میان، وزیر محترم خارجه سابق جناب آقای متکی از جمله وزرایی بودند که بیشترین سؤالات را از سوی نمایندگان محترم و مخصوصاً کمیسیون محترم سیاست خارجی و امنیت ملّی مجلس داشته، به گونه ای که ایشان میان اضلاع مثلث وزارت خارجه، مجلس و مأموریتهای خارجی، همواره در رفت و آمد بوده اند .

     اکنون که نمایندگان محترم مجلس با این حرکت نمادین و تقدیر و تشکر از وزیر منتخب رئیس جمهور، بر موفقیتهای سیاست خارجی دولتهای نهم و دهم صحّه گذاشته اند، انتظار می رود کلیه سؤالاتی که احیاناً اشتباهاً در مدت مسئولیت ایشان در دستگاه دیپلماسی از ایشان نموده اند را پَس بگیرند که الاکرام باالاتمام. زیرا این حرکت نمادین و آن سؤالات را نمی توان با هم جمع نمود همانگونه که جمع بین ضدّین محال است.

از حاشیــه به متــن

 هنوز دولت نهم شکل نگرفته و کابینه تشکیل نشده بود که جریانی در محافل مختلف از ناکارآمدی دولت نهم سخن به میان آورده و فضای سیاسی اجتماعی و افکارعمومی را نسبت به آیندۀ دولت مشوش می نمود تا اینکه دولت شکل گرفت و برخلاف روال گذشته  که معمولاً حدود یکسال طول می کشید تا دولت جدید خودش را پیدا کند، از همان ماههای اول بر مبنای کلان استراتژیهای نظام، برنامه های راهبردی خود در حوزه های مختلف را تعیین نموده و وارد حوزۀ کارکردی و عملیاتی شد. سال اول به پایان نرسیده بود که نشانه های کارآمدی دولت به منصۀ ظهور رسید و اذهان و افکارعمومی با مشاهدۀ نشانه های آشکار کارآمدی دولت ، بر انتخاب درست و اصولی خویش در انتخابات نهم صحّه گذاشته و متن دولت را در مسیر کارآمدی در نیل به اهداف و آرمانهای خود دیدند .

     و هنوز دورۀ دولت نهم به نیمه راه نرسیده بود که حاشیه سازیها برای دولت شروع شد. از یکسو دولت با ورود همه جانبه به عرصۀ کار و تلاش و سازندگی، فرصتی برای توجه به این حاشیه ها نداشت و شخص رئیس جمهور اصولاًٌ اعتنایی به این حاشیه ها نمی نمودند و از دیگر سو، آن جریان سرخورده با پرداختن به این حاشیه های خودساخته، روز به روز با دامن زدن به آن، به دنبال جبران سرخوردگی خویش بودند تا اینکه در فرآیند انتخابات دهم و جریان فتنۀ بعد از انتخابات، حاشیه سازی برای دولت به راهبرد کلان این جریان تبدیل شد با این تفاوت که در این دوره، محوریت این جریان با استفاده از بی بصیرتی برخی از طیفها و اشخاص اردوگاه اصول گرایی، با عقب نشینی به پشت خاکریز، آنها را در خط مقدم قرار دادند.

راستی موضوع چیست و چه باید کرد؟

پاسخ به این پرسش محوری را با چند فرضیه نوعاً اثبات شده بیان می کنم:

     فرضیه اوّل: " جریان زلال انقلاب اسلامی برگرفته از اندیشه های مترقی و ناب حضرت امام خمینی(اعلی ا...مقامه) بدون وقفه به حرکت اصیل خویش ادامه می دهد تا به دست صاحبش حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف  برسد."

     فرضیه دوّم: " این جریان زلال  و ناب، حرکتی پویا بر محور ولایت فقیه دارد که مصداق بارز و بی بدیل آن، حضرت آیت ا...العظمی خامنه ای (حفظه ا... تعالی) می باشند."

فرضیه سوّم: " رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد و به تبع آن دولتهای نهم و دهم برخاسته از متن مردم با استراتژی اثبات کارآمدی نظام ولایی در تلاش و کوشش خستگی ناپذیر برای ساختن و آبادانی و پیشرفت و تعالی کشور است. "

     فرضیه چهارم: " متن جهت گیری در حوزه های فکری، مدیریتی و اجرایی رئیس‌جمهور و دولتهای نهم و دهم براساس دو تغییر بنیادی بنا شده است :   1 - تغییر در نوع رویکرد ، 2 - تغییر در معادلات ." 

     تغییر در رویکرد و معادلاتی که در دو دوره قبل، یعنی دوره وادادگی اقتصادی موسوم به سازندگی که زیر ساختهای فکری و اجرایی حرکت به سوی لیبرالیسم و واگرایی اقتصادی را فراهم کرد و دوره سوّم، دوره وادادگی سیاسی موسوم به توسعه سیاسی که زیر بناهای فکری، فرهنگی و سیاسی را به سوی لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی فراهم نموده وبا دگردیسی، هویت فکری و فرهنگی و سیاسی انقلاب و نظام را به مسلخ می بُرد.

     در این دو دوره، حرکت انقلاب و نظام در بُعد فکری و اجرایی به سمت و سوی خلاف جهت نقشه راهی که آموزه های حضرت امام (ره) و منویات و رهنمودهای حکیمانه رهبرفرزانۀ انقلاب ترسیم نموده بودند مدیریت می شد از جمله :

- هضم شدن درجریان وهم آلود و غیرواقعی هژمونی اقتصادی غرب و تعریف و تنظیم برنامه های اقتصادی دستگاه اجرایی در چارچوب این هژمونی.

- پذیرش اصل هژمونی سیاسی- امنیتی غرب و انفعال و وادادگی در جریان انرژی هسته ای .

- لیبرال دمکراسی و سعی در به حاشیه راندن تفکر ناب ولایی.

- لیبرالیسم فرهنگی و سعی در منسوخ جلوه دادن فرهنگ و باورهای دینی و بومی.

- اشرافی گری و تجمل گرایی دولت مردان و متمولین و از دیگرسو، راهبرد اقتصاد صدقه ای برای اقشار آسیب پذیر.

- غفلت و تغافل در مدیریت هزینه بیت المال.

- کارگریزی و خلق مدام تنشهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

- دولت به مثابه اپوزیسیونی در مقابل حاکمیت و نظام.

- ناکامیها و ناتوانمندیهای اجرایی دولت را متوجه حاکمیت نظام نمودن.

- دگراندیشی در حوزة تفکر و علومِ شناختی.

- رعب و ارعاب نسبت به اردوگاه استکباری در حوزة سیاسی – امنیتی.

- دگردیسی در حوزة سیاست خارجی و روابط بین الملل.

فرضیه پنجم :

    " حاشیه های ساختگی برای رئیس جمهور و دولت، خواسته و ناخواسته در راستای جریان فتنه تحلیل می شود. جریانی که سری در درون و سری دیگر در خارج از کشور و اردوگاه استکباری دارد و اراده ای کانونی در داخل کشور مستقیم و غیر مستقیم این جریان را هدایت و حتی مدیریت می کند. "

     همان اراده کانونی که جریانات و طیفهای مختلف سیاسی – اجتماعی اعم از چپ نو تا چپ سنتی، . بخشی از راست نو تا بخشی از راست سنتی، از ملّی گراهای به اصطلاح ملّی مذهبی گرفته تا سلطنت طلبان و انجمن پادشاهی و از چپ مارکسیستم تندرو پیکار و چریکهای فدایی اقلیت گرفته تا چپ مارکسیسم میانه رو چریکهای فدایی اکثریت ، بازمانده های حزب توده و.... ، از تفکر دُگم و بستة اقتصاد دولتی پیشین گرفته تا تفکر بازِ بازِ اقتصادی کارگزارانی، از دگراندیشان فکری و فرهنگی گرفته تا دگردیسان تا زانو خم شده جلوی اردوگاه استکباری و ... را در جریان انتخابات دهم در یک کمپینگ سیاسی جمع کرده بود.

     ادعا این نیست که آنچه دولت انجام می دهد نعل باالنعل مطابق آموزه های حضرت امام (ره) و منویات و رهنمودهای رهبر عظیم الشأن انقلاب است، ولی ادعا این است که رئیس جمهور و به تبع آن دولت در کلیه حرکات و سکنات، تمام سعی و همتشان بر این است که بر اساس آن آموزه ها حرکت کنند و این، جانِ کلام در ولایت مداری رئیس جمهور و دولت می باشد.

     آنجا که دغدغه بر سرِ آن است که دولت بر اساس منویات و رهنمودهای آقا حرکت کند، دغدغه ای ارزشمند و بجاست و نفسِ این دغدغه نه تنها ارزشمند ، بلکه ستودنی است. ولی پُر واضح است برخی از این نگرانیها از سوی برخی از اشخاص بر سرِ آن است که رئیس جمهور و دولت در اجرای امور چرا به  نظرات و توصیه های آنها عمل نمی کند. اینجا دیگر سنگر گرفتن پشت آن دغدغه های ارزشمند است.

در این موارد باید به دو قرار "ایجایی" و "سلبی" رئیس جمهور با مردم که همواره بر این دو قرار ثابت قدم بوده و هستند  توجه داشت و آن اینکه:

1-   قرار بوده، هست و خواهد بود که بر اساس آموزه های حضرت امام (ره) و منویات و رهنمودهای رهبر عظیم الشأن انقلاب حرکت شود.

2-   قرار نبوده، نیست و نخواهد بود که در امور ، به نظرات، توصیه ها و محل حلّ و عقد بودن دیگران مراجعه شود.

     آنجا که دغدغه های بعضی از آقایان معطوف به محور قرار گرفتن رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب است و این آقایان نظرات خود را " ذِیل " نظرات معظمٌ له می دانند، این نگرانیها در عین ستودنی بودن، در خارجِ واقع موضوعیت ندارد. چرا که در این صورت نظراتشان تأمین خواهد شد. چونکه صد آمد، نود هم پیش ماست.

     ولی آنجا که این آقایان نظرات خود را در" کنارِ"  نظرات حضرت آقا بدانند و در امور حکومتی و اجرایی برای نظراتشان هویت مستقل قائل باشند،در عین حالیکه آراء و نظراتشان در جای خود قابل احترام است، نباید انتظار داشته باشند که رئیس جمهور و دولت در امور حکومتی و اجرایی به نظراتشان عمل کنند. این انتظاری غیر منطقی و دور از وجاهت است. این توقع و انتظار نه با اعتقادات و باورهای ولایی رئیس جمهور و دولت سازگار است و نه با روحیات و مشی مستقل بودن و وامدار نبودن و وامدار نشدن رئیس جمهور .

     لذا، متن حرکت دولت معطوف به" قرار ایجایی" است و حاشیه های ساختگی برای دولت، معطوف به "قرار سلبی" اشاره شده است. اینجاست که مرز بین " متن " و" حاشیه " دولت مشخص می شود.

دوستان اصول گرا:

    دیگران سعی دارند ما و شما را نسبت به متن حرکت رئیس جمهور و دولتهای نهم و دهم بفراموشانند. سعی دارند ما و شما را به حاشیه های ساختگی مشغول کنند تا متن را نبینیم و یا اینکه آنرا فراموش کنیم. برخی از آقایانی که اسمشان در لیست اردوگاه اصول گرایی است و در دامن زدن به حاشیه های دیگران ساخته ، سر از پا نشناخته و ظاهراً دست چپ و راستشان را گم کرده اند ، آیا :

-        آیا به این مسئله فکر می کنند که دارند در کدام زمین بازی می کنند؟

-        آیا می دانند بر روی موجی که سوار شده اند، منشأ این موج از کجا و غایت این موج کجاست که سرمست مطبوعیت سیاسی – اجتماعی این موج شده اند؟

-        آیا عنایت دارند که جریان شیطانی فتنه با فراموشاندن آنان از متن اصلی و ارزشمدارانه دولت، آنها را به حاشیه های دیگران ساخته دولت سوق می دهد؟

-        آیا می دانند دیگران آنها را در حاشیه ها متمرکز نموده و می خواهند به ندرت از حاشیه به انفعال و از انفعال به نفی متن بکشانند؟

     دوستان، صحبت این نیست که نسبت به حاشیه ها باید مطلقاً بی اعتنا بود. صحبت این است که اصل و اساس ، متنِ جریان فکری، مدیریتی و اجرایی رئیس جمهور و به تبع آن دولت است. صحبت این است که آیا برای دستمالی، باید قیصریه ای را بر باد داد؟

حاشیه های دو دسته اند:

1-   حاشیه هایی که معمولاً در هر مجموعه اجرایی و حکومتی و اجرایی بوجود می آید و در گذر زمان با به ثمر رسیدن امور کلان اجرائی، متن بر حاشیه ها غلبه کرده و سِرِه از ناسِرِه مشخص می شود.

2-   حاشیه هایی که دیگران ساخته و پرداخته نموده و به نام دولت در اذهان می پراکنند تا جوهره و متن حرکت اصیل رئیس جمهور و دولت را تحت الشعاع قرار دهند.

     توجه به حاشیه ها در جای خودش لازم است ولی آنجا که متن را درگیر حاشیه می کنند، باید حاشیه ها را رها و متن را حفظ و تقویت نمود.

      متن و جوهره افکار و عرصه های مدیریتی و اجرایی رئیس جمهور و دولت، ولایت مداری و کار و تلاش خستگی ناپذیر برای ساختن و آبادانی و پیشرفت کشور است. دولتی که مشروعیت خود را از ولایت و مقبولیت خود را از مردم می داند و بر این باور است که در نظام ولایی جمهوری اسلامی، دولت منهای ولایت در حکم سالبه به انتفاع موضوع است.

     دوستان؛ دیگران به انحاء مختلف سعی دارند که جریان اصول گرایی را با انفعال و انقطاع از متن، به حاشیه های دولت بکشانند. باید با بصیرت و هوشمندی از تار عنکبوتی حاشیه ها بیرون رفت و به متن توجه نمود . زیرا آنچه که اصالت دارد، متن است نه حاشیه هایی که نوعاً ساخته و پرداخته دیگران می باشد. اگرچه آن دیگران، خودیها را در ساختن این حاشیه ها دخالت داده باشند. دامن زنندگان به حاشیه همانقدر مقصرند که مسببّین و تولید کنندگان حاشیه مقصرند و تولید کنندگان حاشیه نیز همانقدر مقصرند که دامن زنندگان به حاشیه مقصرند.

دوستان، اگر به متن حرکت رئیس جمهور و دولت بنگریم:

- آیا واقعاً تغییر بنیادی رویکردها و معادلات مشاهده نمی شود؟

- آیا تغییر در این معادلات را می شود انکار و یا حتی تشکیک کرد؟

- آیا می شود به سادگی از کنار این تغییر رویکردها و معادلات گذشت؟

- آیا این تغییر معادلات توسط برخی از دوستانی که اسمشان در لیست اردوگاه اصول گرایی بوده ولی روحیه و منش محافظه کارانه و معامله گرانه شان شهرة خاص و عام است، امکان پذیر بود؟

- آیا این دوستان اصلاً باور و ارادة معطوف به اجرا به این تغییر معادلات داشتند؟

- آیا این دوستان حاضر به هزینه های سنگین حیثیتی بودند؟ و...

     اتخاذ راهبرد در تقویت وحدت اصول گرایان، اراده و تدبیر ارزشمندی است که همواره دغدغه مندان جریان فراگیر اصول گرایی پیگیر آن بوده و هستند . این اراده زمانی می تواند منشأ اثر واقع شود که با تأسّـی از نوع نگاه حکیمانه و ژرف اندیشانه رهبر عظیم الشأن انقلاب و همچنین حمایت و همراهی بی نظیر آحاد مردم شریف جامعه، به جوهره و متن حرکت دولت برخاسته از جریان فراگیر اصول گرایی که اثبات کارآمدی نظام ولایی را کلان استراتژی خود قرار داده ، توجه شود. باید از تار عنکبوتی حاشیه برون رفت و به متن توجه نمود .

" تغییر وضع موجود "دکترین احمدی نژاد در سازمان ملل

          نظام بین الملل متغیری وابسته به نوع کنش و واکنش واحدهای مستقل سیاسی می باشد ، هریک از کشورها بعنوان واحدهای مستقل سیاسی بعنوان بازیگران اصلی عرصه این نظام، هم علّت موجده این نظام هستند و هم علّت مبقیّه . به گونه ای که تصور نظام بین الملل با قطع نظر از موجودیت و نقش این واحدهای مستقل سیاسی، تصوری وهم آلود و غیررئالیستی است .
         فلسفه شکل گیری سازمان ملل متحد تنظیم کنش و واکنشهای واحد های مستقل سیاسی ، همگرایی و هم افزایی در جهت رشد و توسعه متوازن همه کشورها و همچنین جلوگیری از بی عدالتیها و تبعیض بین کشورها بوده است. از اینرو کلیه ساختارها و مکانیزمهای این سازمان لزوماً می بایست در این جهت شکل گرفته و اجرا شود. سؤال کلیدی این جاست که آیا در طول این شش دهه این سازمان توانسته به فلسفة شکل گیری خویش متعهد مانده و ملتزم باشد؟ پاسخ این سؤال منفی است و این منفی بودن آنقدر برای همگان روشن است که دلیل نمی خواهد.
حال چه باید کرد؟
  در دهة های اخیر همواره دو گزینه فراروی این سؤال وجود داشته و دارد .
     گزینه اول : قبول وضع موجود Status quo
    گزینه دوم: تغییر وضع موجود  Revisionism
      در گزینه اول ، اساس بر حفظ وضع موجود می باشد و چنانچه وضع موجود در برخی از موارد با چالشهایی روبرو باشد، این چالشها را باید از طریق رفرم(Reform) حل و فصل کرد و این رفرم باید بگونه ای باشد که کوچکترین خدشه ای بر اساس تنظیمات موجود روابط بین الملل وارد ننماید.
      در گزینه دوم، اساس بر تغییر بنیادین وضع موجود است به گونه ای که این تغییر بنیادین، اساس تنظیمات موجود در روابط بین الملل را در جهت فلسفه  شکل گیری سازمان ملل دگرگون نماید.
     در این میان، فرضیه اثبات شده ای وجود دارد و آن اینکه بر اساس شواهد و قرائن، خروجی و نتایج ملموس و عینی، تنظیمات موجود عرصه  روابط بین الملل، تبعیض، ظلم، بی عدالتی، آزادی ستیزی و دوری از ارزشهای اخلاقی و فطری انسانها می باشد .
     سؤال کلیدی دیگری این جاست که با وجود این فرضیه اثبات شده، آیا می توان به گزینه اول امید بست؟ یا اینکه چاره ای جز انتخاب گزینه دوم نیست.
     دکترین ریاست جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد در جمع سران و نمایندگان کشورها در شصت و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر" تغییر وضع موجود نظام جهانی" مبتنی بر واقع بینی و نگاه رئالیستی و نه ایده آلیستی می باشد.
     نگاه رئالیستی به وضع موجود و عرضه روابط بین الملل، اکنون به نیاز فراگیر دهه های اخیر و مطالبه فراملیتی مردم اقصی نقاط جهان تبدیل شده است. این واقعیت انکار ناپذیر را همه تحلیل گران واقع بین عرصه روابط بین الملل و غالب سیاستمداران حاکم بر واحدهای مستقل سیاسی درک کرده و اذعان می دارند ولی شجاعت بیان آن را ندارند. اگرچه به خوبی می دانند که مصالحشان نیز از مسیر این نگاه تحقق پذیر خواهد بود.
     ارائه این دکترین واقع بینانه و بیان مبانی و راهکارهای رسیدن به آن از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی، نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران را در میان واحد های مستقل سیاسی جهان متمایز نموده و نشان داد این نظام ظرفیت بالایی در ایفای نقش هدایتی نظام جهانی را دارد و این، بیت الغزل شعار " خروج از انفعال در نظام بین الملل" دکتر احمدی نژاد در بدو ورود به عرصه انتخابات نهم ریاست جمهوری بود که در انتخابات دهم نیز تداوم یافت.